وافق المجلس الأعلي للجامعات برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إجتماعه الأخير علي النظام الجديد للدراسة بكليات الطب في مصر سواء الخاصة أو الحكومية والتي إنفردت به صفحة » هنا الجامعة »‬ السبت الماضي.

يقضي النظام الجديد بأن تكون الدراسة بكليات الطب عملية تطبيقية في المعامل والمستشفيات بدءا من السنة الأولي وطوال السنوات الخمس ليحصل بعدها علي شهادة البكالوريوس وسيتم خلال هذه السنوات الخمس تقليل حجم المعلومات الطبية الضخمة التي كان الطالب يحصل عليها علي حساب المهارات الطبية التطبيقية، والتركيز أكثر علي تدريبه لإكسابه هذه المهارات، وإلغاء سنة الإمتياز بعد التخرج في النظام القديم الذي كان يسير بنظام 6 سنوات + سنة إمتياز، وإستبدالها بسنتين تأسيسيتين للتدريب الإكلينيكي الحقيقي وليس الشكلي كما كان يتم قبل ذلك، ليكون إجمالي مدة الدراسة التطبيقية في النظام الجديد 7 سنوات كاملة، ولن يحصل الطالب علي حق مزاولة المهنة بعد حصوله علي بكالوريوس الطب والجراحة بعد السنوات الخمس الأولي إلا بعد أن يتقدم لامتحان وطني عام موحد لخريجي كليات الطب تحت مظلة المجلس الأعلي للجامعات بعد حصوله علي مهارات كثيرة خلال السنتين الأخيرتين »‬ سنتا التأسيس »‬ وهما السنتان السادسة واالسابعة، وهو الإمتحان الذي يطبق لأول مرة في تاريخ التعليم الجامعي لينقل التعليم الطبي في مصر نقلة كبيرة جدا ويقضي علي التفاوت بين مستوي كليات الطب وبعضها البعض سواء الخاصة أو الحكومية،
ويكشف عن أي تراخ في عملية التدريس بأي كلية منهم، ولن يكون هناك فرق بعد ذلك بين مستوي طالب الطب في قصر العيني أو عين شمس علي سبيل المثال وبين مستوي أي طالب طب في أي جامعة حكومية أو خاصة لأن الكل سيعمل علي التجويد حتي لاينكشف أمر طلابه في الإمتحان الموحد.
ولمواكبة هذا التطوير وربطه بالدرسات العليا في كليات الطب المصرية والتطوير المهني المستمر وافق المجلس الأعلي أيضا علي إضافة درجتين علميتين في المسار الاكلينيكي وهما درجة بديلة لدرجة الماجستير في التخصصات الاكلينيكية ودرجة مهنية في التخصصات الدقيقة والتي اتضح أنه قد تم التوسع فيها بشكل كبير وتحتاج لمن يمارسها أن يكون قد درسها بدقة وتدرب إكلينيكيا علي ممارستها جيدا حفاظا علي صحة المجتمع.
كليات طب عالمية
وصرح د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أن النظام الجديد الذي وافق عليه المجلس الأعلي يهدف إلي تطوير كليات الطب في مصر لتكون جميعها في مصاف كليات الطب العالمية وستكون في ظل هذا النظام معتمدة عالميا من الإتحاد الدولي لكليات الطب..وأضاف أن هذا النظام قد وضعته لجنة قطاع العلوم الطبية بالمجلس الأعلي للجامعات بعد دراسة مستفيضة لهذا الموضوع وكانت برئاسة د. حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس اللجنة ود. منصور كباش رئيس جامعة أسوان السابق وأمين لجنة القطاع ود. نادية بدراوي الأستاذ بطب القاهرة وشارك في إعداد هذا التصور لهذا النظام الجديد جميع كليات الطب الحكومية والخاصة في مصر وكذلك كليات طب عالمية بكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكليات الطب بالدول العربية بالإشتراك أيضا مع هيئة ضمان الجودة والإعتماد المصرية والعربية أيضا.
التطبيق بعد عامين
وأضاف وزير التعليم العالي أن النظام الجديد سيطبق علي جميع كليات الطب الحكومية والخاصة بعد أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال العامين القادمين ليبدأ بعدها تطبيق النظام الجديد، ولتصبح مخرجات جميع كليات الطب في الفترة الفترة من عام 20/30 متوافقة مع المواصفات الموضوعة من الإتحاد العالمي للتعليم الطبي ومقره الولايات المتحدة خاصة أن هذا الشهر أصبحت هيئة الجودة والإعتماد المصرية عضوا فيه لتمثل جميع كليات الطب في مصر..وأشار إلي النظام الجديد سيطبق علي جميع الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بكليات الطب بعد عامين من الآن بعد أن يتم تعديل مواد اللوائح التنفيذية لكليات الطب بالجامعات المصرية.
وأوضح أن النظام الجديد المقترح للدراسة بكليات الطب سيجعل جميع كليات الطب في مصر معترف بها عالميا، وسيستطيع أي طالب بها أن يكمل تعليمه بأي كلية طب في الخارج، كما سيتيح النظام الجديد أن يأتي طلاب آخرون أجانب ملتحقون بكليات طب في بلادهم للإلتحاق بأي كلية طب مصرية لاستكمال دراسته بها بعد أن أخذت الدراسة بها الشكل الدولي المطبق في أفضل كليات الطب في العالم، وسوف تختفي سوءة محاولة بعض الدول العربية إعادة إمتحان أو تقييم شهادات التخرج أو شهادات الماجستير أو الدكتوراة التي يحصل عليها الطالب بأي من كليات الطب في مصر بعد أن تصبح طبيعة الدراسة والمناهج متفقة مع مايتم تطبيقه في أفضل كليات الطب في العالم.
عرض د. نادية
وكانت د. نادية بدراوي عضو لجنة التخطيط بلجنة الدراسات الطبية بالمجلس الأعلي للجامعات ورئيسة لجنة تطوير التعليم الطبي والتي تعتبر بمثابة الدينامو الحقيقي لهذه المشروع قدعرضت علي المجلس الأعلي للجامعات السبت الماضي تفاصيل مشروع تطوير التعليم الطبي المقدم من لجنة الدراسات الطبية بالمجلس، وأهداف المشروع والمخرجات المتوقعه منه وكيفيه تطبيقه، وأشارت إلي أن لجنة تطوير برنامج بكالوريوس الطب والجراحة بكليات الطب في مصر والتي تترأسها قد أنشئت في شهر يونية ٢٠١٦ وتم اختيار أعضاء اللجنة من الخبراء المصريين في التعليم الطبي مع الأخذ في الاعتبار التمثيل الجغرافي لكل كليات الطب في مصر، وكان من مهام هذه اللجنة هو دراسة وتطوير برامج البكالوريوس وأضيف إليها برامج الدراسات العليا والتطوير المهني المستمر، وعرضت د. نادية الدراسة التي أجريت عن طرق التعليم الطبي في العالم ومقارنتها بالنظام المصري، وكشفت أن اللجنة قد وجدت أن نظام التعليم الطبي في أغلب كليات الطب في مصر هو نظام أنشئ عام۱٩١١ـ ومنذ عام ١٩٨٤ بدأت كل البلاد الاوروبية والامريكية والكثير من البلاد العربية في تطوير برامجهم لتواكب متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي الذي أعلن أن أي خريج من كليات الطب بداية من عام ٢٠٣٠ يجب أن يكون قد درس في برنامج متوافق مع المعايير العالمية في كلية معتمدة من هيئة معترف بها من الاتحاد العالمي ليعترف به عالميا
8% فقط يدرسون برامج مطورة
وكشفت د. نادية أمام المجلس الأعلي للجامعات أننا قد وجدنا أن عدد الطلبة الذين يدرسون في البرامج المتطورة التي تواكب المتطلبات العالمية لايتعدي ٨٪ من العدد الكلي لطلاب كليات الطب من خلال خمس كليات وثلاثه برامج موازية في كليات عامة وقد بدأت اللجنة فور تشكيلها بعمل حملة واسعة لنشرالوعي عن المتطلبات العالمية لخريجي الطب وزارت اللجنة بدءا من شهر أكتوبر ٢٠١٦ حتي شهر مارس ٢٠١7 خمسة وعشرين كلية طب في مصر كما تفاعل معها ١٢٥٨ عضو هيئة تدريس وطالبا وكان الطلاب يمثلون ٤٠٪ من هذا العدد. كما تعاونت اللجنة مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم في تحديث معايير الطب وربطها مع الاطار القومي للمؤهلات لتتوافق مع متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبيِ، ثم رسمت خطة لتطوير برنامج البكالوريوس وربطه ببرامج الدراسات العليا والتطوير المهني المستمر، وكانت ملامح الهيكل العام للبرنامج التعليمي الجديد أن البرنامج يجب أن تكون مقرراته بنظام »‬ التكامل »‬ وباستعمال »‬ الساعات أوالنقاط المعتمدة »‬ ويجب أن يشتمل علي مقررات إختيارية طبية وغير طبية، وأن يتدرب الطالب علي البحث العلمي، وأن يبدأ التدريب الاكلينيكي منذ السنوات الاولي في الدراسة، وأن تستمر الدراسة علي الأقل ٥ سنوات.
وأضافت د. نادية بدراوي أمام المجلس الأعلي للجامعات أنه في نفس الوقت، ولضمان نجاح الكليات في تطبيق هذا النظام صممت اللجنة برنامجا لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس سواء في التدريس أوالتقييم في البرامج المتكاملة علي المستوي الوطني مع تصميم نظام للمجلس الاعلي للجامعات لمتابعة وتقييم البرامج الجديدة.
وقد وافق المجلس الأعلي للجامعات علي العرض المقدم من لجنة التخطيط أيضا بإلغاء سنة الامتياز بعد التخرج واستبدالها بسنتيين تأسيسيتين للتدريب الاكلينيكي يعقبها امتحان وطني عام لخريجي كليات الطب المصريه قبل البدء في مزاولة المهنة.