شارك مركز أبحاث وتكنولوجيا الطاقة بالجامعة في المؤتمر الدولي الحادي عشر للعلوم النووية وتطبيقاتها والذي عُقد في الفترة من 20 – 24 فبراير 2016م وذلك بأحد البحوث العلمية التي ألقاها الدكتور محمد صلاح – أستاذ الفيزياء بكلية العلوم ومنسق مركز الطاقة خلال فعاليات المؤتمر التي استمرت على مدار ثلاث أيام في جلسات علمية ضمت أكثر من 140 بحث علمى وينظم المؤتمر الجمعية المصرية للعلوم النووية وتطبيقاتها بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، وبمشاركة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
وتأتي أهمية الطاقة النووية السلمية في صدارة اهتمامات الدولة لسد الحاجة المتزايدة على الطاقة، وخاصة وأن انتاج الكهرباء من الطاقة النووية السلمية يعد أرخص مصدر للكهرباء ومن هنا سارعت الدولة بتوقيع الاتفاقية مع الجانب الروسي لإنشاء محطات القوى النووية في منطقة الضبعة ولابد من الإشارة إلى أن التكنولوجيا الحديثة من الجانب الروسي في هذا المجال النووي ارتفع مستوى الأمان فيها بشكل كبير.
و ناقش الدكتور محمد صلاح مع الدكتور عاطف عبد الفتاح – رئيس هيئة الطاقة الذرية خلال المؤتمر كيفية التنسيق للوصول لتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وهيئة الطاقة الذرية. وقد رحب الدكتور عاطف عبد الفتاح بهذا التعاون مع جامعة المنصورة، ويعد هذا البروتوكول من أهم ما تنظمه جامعة المنصورة للاستفادة بكوادر الهيئة وخاصة بعد توقيع الجامعة بروتوكول التعاون مع جامعة بيتشتى الرومانية سبتمبر 2015 م وتفعيله في تخصص التقنيات النووية ليبدأ ببرنامج ماجستير مشترك بعنوان "المواد النووية وتطبيقاتها" ويأتي هذا في إطار اهتمام وخطة الجامعة إيمانا من قيادتها الواعية لإعداد كوادر مصرية بخبرات أوروبية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية وخاصة في مثل هذا التخصص الهام للمرحلة القادمة.
وكذلك ناقش الدكتور محمد صلاح مع السادة أعضاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وخاصة أعضاء الجمعية المصرية لخبراء الأمان النووي كيفية التعاون مع جامعة المنصورة من خلال محاضرات توعوية وورش عمل للأمان النووي والإشعاعي وصولا لجميع فئات الشعب لإزالة القلق الذي يعتري غير المتخصصين من التكنولوجيات النووية والإشعاعية واستخداماتها الهامة والضرورية في المجالات المختلفة.
وجديرا بالذكر أن هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية وهيئة المحطات النووية التابعين لوزارة الكهرباء والطاقة هم المعنين بأي عمل يتعلق بالبحوث والتكنولوجيا النووية وصولا لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية السلمية. أما دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية (التابعة لرئاسة الوزراء) يتمثل في الرقابة على المنشآت والنشاطات النووية في جميع القطاعات التي تتعامل مع نشاطات نووية وإشعاعية وذلك حسب الشروط والمعايير الدولية التي تحددها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.