شارك الدكتور محمد صلاح مسئول مكتب العلاقات الدولية ممثلا للجامعة في المؤتمر الذي ينظمه البنك الدولي للتعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان "التحولات النوعية في التعليم العالي: تحسين الحوكمة والجودة من أجل التوظيف والمنافسة، في الجزائر العاصمة.
ويشارك في تنظيم المؤتمر العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية منها مركز التكامل المتوسطي ومنظمة اليونيسكو ومنظمة الإيسيسكو والمجلس الثقافي البريطاني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر، واتحاد الجامعات المتوسطية، واتحاد الجامعات العربية.
وشارك في فعاليات المؤتمر العديد من الشخصيات المهتمة بتطوير التعليم العالي من منظمات وهيئات وجامعات ما يزيد عن 300 مشارك، وعلى رأسهم الدكتور طاهر الحجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري والدكتور سيدي سالم وزير التعليم العالي الموريتاني، والدكتور حميد بن شنيتي رئيس جامعة الجزائر 1، والسيدة ربيكا هيوز رئيس قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، والسيد بيتر ولز رئيس قسم التعليم العالي بمنظمة اليونيسكو، والسيد مارتشيللو سكاليزي مدير اتحاد الجامعات المتوسطية، والسيد مراد عزين مدير مركز التكامل المتوسطي، والسيد رومان لوكشيتر مدير هيئة التبادل الألماني بالقاهرة، والسيد فرانسيسكو مارموليو كبير أخصائي التعليم العالي بالبنك الدولي ورئيس المؤتمر.
وشارك الدكتور محمد صلاح بورقة عمل بعنوان " دعم الحوكمة لتطوير منظومة التعليم العالي بالشراكة بين قطاعي الأعمال والتعليم" وذلك لتفعيل دور الشراكة الحقيقية بين التعليم العالي بالجامعات وقطاع الأعمال والصناعة والذي ينتج منه تحقيق أهداف المنافسة الحقيقية بين الخريجين للتوظيف الذي يسهم بفاعلية في سد الفجوة بين قطاعي التعليم الاعمال.
ويهدف هذا المؤتمر إلى جمع شركاء التعليم العالي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع المنظمات الدولية المهتمة بتطوير التعليم العالي لكي يتبادلون الخبرات والأفكار التي تنصهر في بوتقة التطوير والتحسين بمساعدة الحوكمة من أجل المنافسة والتوظيف.
وأوصى المؤتمر بتشكيل شبكة تجمع كل المهتمين بتطوير التعليم العالي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك يمكن ضم دول أخرى ترغب في المشاركة بالإضافة للمؤسسات والمنظمات التي ترعى تطوير التعليم وعلاقته بسوق العمل. وتأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من المؤتمرات السنوية للوصول للأهداف الأساسية وهي استكمال بطاقة حوكمة الجامعات لتحديد جوانب القصور والقوة، والهدف الثاني هو الأستدامة المالية بالجامعات والتي يجب أن يعاد النظر في شكل مجانية التعليم، والهدف الثالث هو التدويل لكي يصبح أي برنامج دراسي معترف به دوليا. ولتحقيق هذه الأهداف لابد من التحسين المستمر من خلال ضمان الجودة وتحسين المنتج الجامعي الذي يتناسب مع متطلبات سوق العمل.