استقبل السيد الأستاذ الدكتور/ محمد القناوي - رئيس جامعة المنصورة كل من أ.د/ محمد عبد الله العايدي - منسق مكتب مشروعات الاتحاد الأوروبي (إيراسموس) و أ.د/ محمد صلاح - مسئول مكتب العلاقات الدولية لعرض ما تم إنجازه من مشروعات دولية تقدمت بها جامعة المنصورة والاتفاقيات الدولية التي أبرمت خلال الفترة الماضية والتي تسهم في رفع مستوى برامج الجامعة التعليمية والبحثية دوليا لتواكب التطور العلمي المستمر.

حيث أوضح أ.د/ محمد العايدي أن الجامعة تقدمت بعدد 5 مشروعات إيراسموس بناء مؤسسي من كليتي الزراعة والهندسة مع شركاء من جامعات بالاتحاد الأوروبي، وعدد 5 مشروعات ممولة من برنامج دول جوار البحر المتوسط لتنمية المجتمع بالشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأوروبية، وعدد 14 مشروع للتبادل الأكاديمي للأستاذة والطلاب مع 14 جامعة من 9 دول أوروبية (اسبانيا – البرتغال – رومانيا – بلغاريا – مقدونيا – ليتوانيا – بولندا – استونيا – لاتفيا)،بالاضافة إلى عدد آخر من مشروعات الشباب التي يمولها الاتحاد الأوروبي للتبادل الثقافي والمعرفي.

كما أشار أن الجامعة جاري بها مشروعين بكلية التربية لتنمية برامج التربية الخاصة وتطوير الخدمة المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة.

كما ذكر أ.د/ محمد صلاح أن الجامعة أبرمت خلال العامين الماضيين عدد 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع جامعات مرموقة من دول العالم مثل ألمانيا – كندا – فرنسا – رومانيا – الصين – التشيك – ليتوانيا – بلغاريا – روسيا – أوكرانيا – اليابان – الإمارات – موريتانيا، حيث تغطي هذه الاتفاقيات كل التخصصات والكليات بالجامعة.

وجاري التحضير لعدد 13 اتفاقية مع جامعات ومؤسسات بحثية لتطوير برامج الجامعة لمواكبة التطور التكنولوجي والعلمي الذي يعد المطلب الرئيسي للمساهمة في تطور الوطن استجابة لخطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي.

وأكد أ.د/ محمد القناوي على أهمية زيادة مشاركة الجامعة في المشروعات الدولية الممولة من الاتحاد الأوروبي وغيره من المؤسسات والبرامج الدولية لزيادة فرص تمويل الجامعة لمواكبة كل ما هو حديث في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجي.
وشدد سيادته على أهمية تفعيل الاتفاقيات التي وقعتها الجامعة وتعظيم الاستفادة منها، حيث وجه بضرورة متابعة مكتب العلاقات الدولية مع منسقي الاتفاقيات بالجامعة للمساعدة وتسهيل خطوات تفعيل الاتفاقيات واستقبال الضيوف الأجانب وتنظيم سفر الطلاب والأساتذة الذين يستفيدون من الاتفاقيات المبرمة بالتنسيق مع مكتب الإيراسموس.

فى إطار قيام جامعة المنصورة بتمويل المشروعات البحثية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة للتشجيع على تحقيق التميز البحثى ولبناء القدرات البحثية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر,

ورفع تصنيف الجامعة عالميا من خلال المشروعات البحثية التى يتم تمويلها ونشر الأبحاث المنبثقة منها فى مجلات عالمية, قام أ.د/ أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث يوم الاثنين الموافق 12/3/2018 بحضور السادة عمداء الكليات المعنية والسادة الباحثين الرئيسيين للمشروعات بتوقيع عقود عدد 15 مقترح بحثى باجمالى تمويل 2522000 جنية من صندوق البحوث, وقد حصلت كلية الطب على عدد (8) مشروعات باجمالى تمويل 1237000 جنية وكلية الصيدلة على عدد (2) مشروع باجمالى تمويل 260000 جنية و كلية الطب البيطرى على عدد (2) مشروع باجمالى تمويل 350000 جنية وكلية العلوم على عدد (2) مشروع باجمالى 495000 جنية وكلية الهندسة على عدد مشروع واحد بتمويل قدرة 180000 جنية.

وقد قدم د. أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة التهنئة للسادة الباحثين وتمنى لهم المزيد من التوفيق والتقدم فى خدمة البحث العلمى.

أعلن د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مجلس النواب وافق مساء الإثنين الماضى على مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأكد الوزير على أن القانون يمثل قفزة حقيقية في منظومة البحث العلمي، ويدعم دور الجامعات والمراكز البحثية بما يجعلها قادرة على خدمة الاقتصاد القومي من خلال إدارة مخرجات البحث العلمي وتسويقها لتحقق مردودًا اقتصاديًّا يعود بالنفع على المجتمع المصري.

وينص القانون على أن هيئات التعليم العالى والبحث العلمي تتمثل في الجامعات الحكومية والأهلية والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة، وأن الوزير المختص هو الوزير التابع له الجامعة، أو المركز، أو الهيئة، أو المعهد البحثى، كما أن السلطة العلمية المختصة هي مجلس الجامعة، أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثى.

ووفقًا لنص القانون فإن مشروعات البحث العلمى أو التطوير هي التى تهدف إلى ابتكار أو تطوير تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمات، وتتطلب الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة، وأن أودية العلوم والتكنولوجيا مناطق تنشأ فيها حاضنات تكنولوجية وشركات، تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا ونقلها وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية والدولية؛ وذلك لدعم الاقتصاد المبنى على المعرفة، وللوصول إلى منتجات محلية الصنع.

كما نص القانون على أن الحاضنات التكنولوجية هي المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمى والابتكار التى تنشأ بغرض تقديم خدمات الأعمال والتسهيلات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمى وآليات المساندة والاستشارات الفنية للمبتكرين والشركات الناشئة من خلال مخرجات البحث العلمى؛ للوصول إلى نماذج أولية قابلة للتصنيع، كما أن مخرجات البحث العلمى تتمثل في المعارف الفنية والملكية الفكرية و براءات الاختراع والنماذج الصناعية و نتائج البحوث والخدمات.

و لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لموارد هيئات التعليم العالي والبحث العلمي، التى يدخل ضمن مواردها عائد استغلال مخرجات البحث العلمى.

لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي أن تجري جميع التصرفات التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها فى سبيل ذلك التعاقد بالأمر المباشر مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية، وكافة الجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية بعد موافقة الوزير المختص، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.

لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير فى مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين فى تلك الشركات بنسبة تحددها، وذلك لقاء استخدام مخرجات البحث العلمى أو التطوير الذى تقوم به الشركة باستخدامه.

ولا يجوز للشركات المنشأة طبقًا لأحكام هذا القانون أن تجرى تصرفًا من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالى والبحث العلمي فى رأس مال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والإجراءات اللازمة بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.

لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى منفردة، أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها للنهوض بأغراضها فى مجالات البحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، دون الإخلال بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.

لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص، وبعد موافقة السلطة العلمية المختصة.

تعفى هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من أداء الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة على الأدوات والأجهزة والموارد اللازمة للمشروعات البحثية التى تستوردها من الخارج، وذلك بموافقة الوزير المختص، و بناء على إقرار يقدم منها يفيد بأن هذه السلع مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها.

للشركات الحق فى تمويل مشروعات البحث العلمى التى يتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة، ويُحسب هذا التمويل ضمن مصروفات تلك الشركات عند حساب الوعاء الضريبى لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية، وللأفراد كذلك تمويل هذه المشروعات، ويخصم هذا التمويل من صافى الإيرادات الخاضغة للضريبة على الدخل.

تعفى مكافآت الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمى أو التطوير التى تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من كافة أنواع الضرائب والرسوم إذا تم تمويل المشروع من منح خارجية وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن. 

يعلن مركز تطوير الأداء الجامعى عن بدء تنفيذ الدورات التدريبية التالية والخاصة بالمراكز البحثية المتميزة بالجامعة وذلك ضمن مصفوفة التدريب لبرنامج FLDP.

      وسوف يتم احتساب حضور هذه الدورات ضمن مجموعة الدورات اللازمة للترقى للدرجة الأعلى بالنسبة للسادة أعضاء هيئة التدريس و المدرسين المساعدين و المعيدين.

يعلن قطاع الشئون العلاقات الثقافية والبعثات عن إعتمد نتيجة المرحلة الأولى للمقبولين ببرنامج مبادرة التعليم العالي الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك بتاريخ

18/2/2018 والذي بناءا عليه تم إختيار السادة الأتي أسمائهم:

أولا: مهمات علمية (أبحاث مابعد الدكتوراه ) لمدة 6 أشهر
١- السيد/ أحمد عبد الرحمن عبد الرحمن النقيب - هندسة إلكترونيات وإتصالات.
٢- السيد / جون فايز ونيس زكي - هندسة الحاسبات والنظم.

ثانيا: التدريب فصل دراسي بحد أقصى 4 أشهر:
١- السيد/ إبراهيم محمد أمين عبد الفتاح - هندسة الأشغال العامة. 

قامت اللجنة الثقافية بقسم رعاية الطلاب بالتعاون مع اتحاد الطلاب مسابقة القرآن الكريم علي مستوي الكليه يوم الاحد الموافق 4 / 3 / 2018 م

وتشرفنا بالحضور الشيخ / علي موسي
من علماء وزارة الاوقاف

أسماء الفائزين بالمسابقه
( القرآن كاملا / نصف القرآن / ربع القرآن) :.

1- شرين ابراهيم جمعه
2- آيه عبد الله البيلي
3- خلود خيري احمد عبد الفتاح
4- آيه حمدي الشهاوي
5- السيد عبد ااحميد
6- ألاء علي التركاوي
7- مريم محمود حامد
8- أحمد اليباعي شعبان